
السويد 15 ديسمبر 2017
موقع ذي لوكال الإخباري
اتخذت سلطات ستوكهولم خطوة أقرب إلى حظر الإعلان العنصري أو الجنسي من الأماكن العامة في العاصمة السويدية.
صوتت لجنة المرور بالمدينة يوم الخميس لتقديم مبادئ توجيهية أخلاقية للإعلانات الخارجية في ستوكهولم، بما في ذلك شاشات العرض الرقمية ولوحات المعلومات.
وقال نائب عمدة ستوكهولم ورئيس دائرة المرور فى ستوكهولم دانييل هيلدن أنه يعتقد أن هذا القرار سيتم تمريره من قبل اجتماع المجلس المدنى القادم ويبدأ سريانه خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.
وقال هيلدن ل “لوكال”: “تقع على عاتق المدينة مسؤولية تجاه مواطنيها، لضمان ألا تكون الإعلانات التي يتعرضون لها مسيئة أو مزعجة بأي شكل من الأشكال”. وأضاف : “يجب أن نتأكد من أن الإعلانات الجنسية والعنصرية لا تظهر”.
وقال إن المبادئ التوجيهية الجديدة التي يعمل بها السياسيون في ستوكهولم جنبا إلى جنب مع شركات الإعلان هي أنها “إذا قضت لجنة المرور بأن الإعلان عنصري أو جنسي، يمكننا أن نطلب منهم إزالتها في غضون 24 ساعة”.
وستستند هذه الأحكام إلى المبادئ التوجيهية القائمة التي تنص على أن الإعلانات لا ينبغي أن تصور النساء أو الرجال على أنها “مجرد أشياء جنسية” أو بطرق أخرى “مهينة” تحتوي التمييز العنصري “. وهناك مبدأ توجيهي إضافي يحظر الصور العنصرية من الإعلانات.
وقال هيلدن “من المهم أن يشعر سكان ستوكهولم بالأمان”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان القرار مهما بشكل خاص في ضوء حملة #MeToo الضخمة في السويد، قال: “لقد كنا نعمل على هذا منذ فترة طويلة، ولكن أهمية عدم وجود إعلانات جنسية أو عنصرية تم تسليط الضوء عليها من قبل #MeToo “، مضيفا أن الإعلانات بمثابة مرآة للمجتمع .
كما دعا قرار لجنة المرور إلى التواصل المستمر بين المعلنين والسياسيين في ستوكهولم لمواجهة الإعلانات الهجومية.
وكان أندرس إريكسون، الرئيس التنفيذي لشركة سفيريجيس أنونسورر الذي يمثل وكالات الإعلان في السويد، قد قال سابقا إن مثل هذا الحظر من شأنه أن يحد من حرية التعبير.
وقال إريكسون لداغنس نييهتر فى وقت سابق من هذا العام أنه “من الخطورة” تطبيق مثل هذه القيود، وقال أن السويد “ربما كانت الدولة التى لديها اعلانات أقل تحيزاً فى العالم”.
ومع ذلك، وصفت دراسة من اللوبي النسائي السويدي والمنظمات في الدنمارك والنرويج العام الماضي السويد بأنها “أسوأ بلد من بلدان الشمال الأوروبي” في معالجة هذه القضية، وانتقدت السويد عدم وجود تشريعات لمكافحة التمييز الجنسي في الإعلان.
وفي وقت سابق من هذا العام، حظرت باريس الإعلانات الجنسية من لوحات إعلانات العاصمة الفرنسية،أو المهينة للعلاقات بين الرجال والنساء. وفي ألمانيا، بحثت برلين أيضا خطوة مماثلة.